مقدمۀ مختصری برای تفسیر قرآن الکریم
A Brief Introduction for Describing of Holy Quran
کتاب جدید در مکتب توحید
New Edition in Monotheism
فصل پنجم
مؤلف: مولانا محمد سمیع "مؤحد"
Author: Mohammad Sami “Mohed”
26 میزان 1389
خطوط اساسی اقتصادی مکتب های سه گانه
The Basic Economical routes of triple systems
1 - مکتب مارکسیسم، مقدمه آن سوسیالیسم
خطوط اساسی اقتصادی جامعه سوسیالیستی به هیچ نوع آزادی قایل نمی باشد و تمام آزادی ها را به جمع قایل بوده، و فرد را به حیث پرزه ماشین استعمال می نمایند، زیرا که در نظام اشتراکی اصل جمع است و انگیزه های ذاتی و خودخواهی ها محکوم و فرد در جمع مستحیل است و آزادی های فردی ارجی ندارند و باید فدای منافع جمع شوند.
2 - مکتب اگزیستانسیالیسم (Existentialism )
خطوط اساسی نظام سرمایه داری بر سه پایه استوار و برین اساس از سائر آئین ها متمائر می گردد:
1- ارج نهادن به مالکیت خصوصی بصورت نامحدود. ولی در مرام نیمه اشتراکی – یا مالکیت اجتماعی– اصل مالکیت مشاع و همگانی است و خروج از آن – جز در مواردی استثنائی – مجاز نیست. پس در نظام سرمایه داری واقعیت درست برعکس است یعنی اصل مالکیت خصوصی است – در قلمرو های مختلف و متنوع – و خروج از آن، جز در مواردی استثنائی امکان پذیر نیست یعنی ممکن است نسبت به برخی از اموال و دارائی ها مالکیت دولت یا اصل می شدن ضرورت پیداکند، ولی مادام که این ضرورت پیش نیامده اصل اصیل همان معتبر مالکیت خصوصی است.
برهمین اساس سرمایه داری مؤمن به آزادی در مالکیت است و اجازه می دهد که تمام عوامل تولید از قبیل زمین و ابراز و ساختمانها و معادن و غیره به مالکیت خصوصی در آید. قانون نیز در جامعه سرمایه داری پشتیبان مالکیت خصوصی است و به هر مالکی این امکان را می بخشد که نگاهبان مایملک خویش باشد. (1)
2- در این نظام هر فردی می تواند از مایملک خود بهره برداری و در افزایش آن کوشش و با نواع مختلف از آن استفاده کند. مثلا ً اگر کسی مالک یک قطعه زمین کشاوزی است می تواند، بهر نحو که بخواهد، از آن بهره برداری کند، یا آنرا به دیگری اجاره دهد یا هر شرطی که در نظر او اهمیت دارد در ضمن قرارداد خود با وی بگنجاند، یا اگر مالک اراده کرد می تواند، بدون بهره کشی از آن، زمین خود را بحال خود واگذارد.(2)
هدف از آزادی سرمایه داری که نظام سرمایه داری به مالک اعطا می کند. این است که فرد را در حرکت اقتصادی تنها عامل قرار دهد. زیرا هیچکس بهتر از خود او به سود واقعی او آگاه نیست و در تحصیل آن توانی ندارد. تا فرد در استفاده از مایملک خود اینگونه آزاد نباشد و مداخله ای، از ناحیه خارج و از طرف دولت، در کارهایش صورت نگیرد قادر به تأمین حداکثر سود خویش نیست.
آری تنها بدینطریق فرد قدرت بهره کشی از مایملک خود دارد و آن پیشه ای را که خوش دارد، یا شیوه هائی را که در بدست آوردن حد اکثر ثروت لازم است بکار بندد، می تواند اعمال و اختیار کند.
3- نظام سرمایه داری همانطورکه آزادی بهره برداری را تضمین کرده آزادی مصرف را نیز تآمین نموده است. فرد آزادست هر گونه که بخواهد برای رفع نیازمندهای خود هزینه کند. اوست که می تواند نوع کالای مصرفی خود را برگزیند. جز آنکه احیانا ً دولت ممکن است، برای رعایت مصالح عامه، مصرف برخی از مواد مخدر را تحریم کند. کوتاه سخن آنکه ویژگیهای نظام سرمایه داری را می توان در سه نوع آزادی خلاصه کرد:
1. آزادی مالکیت
2. آزادی بهره برداری
3. آزادی مصرف
در همان نخستین نگاه می توان دریافت که میان نظام سرمایه داری و نظام مارکسی تضاد عمیقی وجود دارد. زیرا نظام مارکسی به پایه مالکیت مشاع یا اشتراکی استوارست و دیگر آزادی های سرمایه داری را که مبتنی بر مالکیت خصوصی است نادیده می گیرد و جای آن را به سلطه و نظارت دولت برتمام شؤن زندگی اقتصادی می دهد.
قولی است که جملگی برآنند: اختلاف آئین سرمایه داری و مارکسی در ویژگیهای آندوست. زیرا هر یک از دیدگاه معینی به فرد می نگرد.
در نظام سرمایه داری اصل همان فردیت است. یا بعبارت دیگر فرد محوری مناط اعتبارست و بر نظام سرمایه داری است که بحساب او کار و مصالح وی را تأمین کند. اما در نظام اشتراکی اصل جمع است و انگیزه های ذاتی وخودخواهی ها محکوم و فرد و جمع مستحیل است و آزادی های فردی ارجی ندارند و باید فدای منافع جمع شوند.
اما واقعیت این است که هر دو نظام بر نظریه فردی استوار و اصل در هر دو آئین خود محوری است. سرمایه داری خودخواهی فرد خوشبخت را نوازش می دهد و آزادی بهره کشی و فعالیت او را در ضمینه های مختلف تضمین می کند. ولی دیگر در غم دیگران نیست و نمی اندیشد که چه بر سر آنها می آید. (3) اما مکتب مارکس در غم درویش است تا آنجا که به او تلقین می کند: برخیز، بجنب دیگران حق ترا گرفته و زندگی ترا چنین آشفته اند. آنقلاب کن و بساط آنها را برچین و به این چپاول گری، خاتمه ده. هرکس پنج روز نوبت اوست. اینک نوبت تست که باید سوارشوی. بدینسان می بینیم که نظام سرمایه داری و نیمه اشتراکی و یا اشتراکی هر دو ملهم از انگیزه های فردی اند و از یک آتش زنه ارتزاق و شعله پاشی می کنند.
پس بهترین نظام آن است که نه از خودخواهی باد کند و دیگران را از یاد برد و نه بر آنها که بیش از او دارندغبطه خورد. بلکه ثمرۀ بخشی از تلاش و دارائی ویژه اش را بدیگران انفاق کند. آنهم نه برای آنکه آن را از دیگران دزیده است و دیگران برای بازپس گرفتن آن علیه او قیام کرده اند، بلکه بدین علت که خود را در برابر اجتماع و ارزش های عالی اخلاقی مدیون می داند.
بعبارت دیگر نظام درست اجتماعی نظامی است که حافظ حقوق همگان و سعادت آنان باشد. ولی نه از راه بر انگیختن انگیزه های ذاتی ایشان بلکه با تشویق ایشان به جهانیدن سرچشمه های نیکی و انصاف در نهاد ایشان.
– اقتصاد ما –
– فقیه شهید سید باقر صدر –
3- مکتب توحید ( Monotheism )
بطور کلی بنای اقتصاد اسلامی بر سه پایه استوار است که از دیگر نظام ها متمایز می گردد:
1 - اصل مالکیت بصورت مختلط
2 - اصل آزادی اقتصادی در چاچوب مشخص
3 - اصل عدالت اجتماعی
اینک به بررسی و شرح و تفسیر این سه اصل می پردازیم
1 - اصل مالکیت بصورت مختلط
اسلام در نوع مالکیت با نظام های سرمایه داری و اشتراکی (4) هر دو، اختلاف اساسی دارد.
جامعۀ سرمایه داری معتقد با مالکیت فردی است. یعنی به هر فردی این امکان را می دهد که انواع گوناگون ثروت را، برحسب نوع فعالیت و شرایط و احوال تحت مالکیت خود درآورند. سرمایه داری مالکیت عمومی یا مشاع – یا به عبارت دیگر اشتراکی – رانمی پذیرد، مگر ضرورت خاصی در اجتماع وجود آنرا ایجاب کند. یعنی به تجربه و یقین پیوندد که ملی کردن فلان یا بهمان چیز ضرورت دارد و طبعا ً ضرورت مزبور حالتی است شاذ یا نادر که جامعه سرمایه داری استثنائا ً، از قاعده کلی خود، خارج می شود.
اما در جامعه اشتراکی، قضیه درست برعکس است. یعنی همه چیز علی الظاهر(5) متعلق به همگان و مشعاع است و تمام مردم از انواع ثروت، بحکم قانون، حق انتفاع دارند و مالکیت خصوصی جایز نیست، مگر در موارد استثنائی، که دولت یا حزب برخی از ثروت ها را به افراد واگذار می کند.
هیچیک از این دو ویژگی بر جامعه اسلامی اطلاق نمی شود زیرا در نظام اسلامی نه اصل مالکیت خصوصی است، نه مالکیت عمومی. بلکه آئین مزبور اشکال مختلفی را برای مالکیت مقرر می دارد. پس در نظام اسلامی اصل، مالکیت مختلط است – یعنی مالکیت انواع گوناگون دارد – و برای توضیح بیشتر می توان گفت سه نوع مالکیت در اسلام وجود دارد:
مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی.
لیکن در اسلام برای هر یک ازین انواع سه گانه قلمرو خاصی است، و هیچکدام از این سه حالت نه درمان مؤقت شناخته شده اند و نه وضع نادر و استثنائی.
پس اشتباه است اگر جامعه اسلامی را، صرفا ً ، یک جامعه سرمایه داری بنامیم، هر چند در مورد برخی از اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی را برسمیت شناخته است. زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی قاعدۀ عمومی نیست. همچنین درست نیست اگر جامعه اسلامی را جامعه اشراکی بنامیم، چرا که در اسلام اصل مالکیت مشاع یا عمومی نیست. گو اینکه در این دین اصل مالکیت عمومی و دولتی نسبت به برخی از دارائی ها و اموال پذیرفته شده است. و نیز اشتباه است که جامعه مزبور را تلفیقی از نظام سرمایه داری و اشتراکی بدانیم. زیرا مراد از انواع سه گانه مالکیت در اسلام این نیست که نظام مزبور ترکیبی از سرمایه داری و اشتراکی است یا از هر یک از آندو قسمت های را اقتباس کرده، بلکه تنوع اشکال مالکیت در این نظام علاوه بر اصالت آن مبتنی بر اصول و مفاهیم و ارزشهای است که چارچوبه خاص خود را دارد و با ارزشها و قواعد و مفاهیم سرمایه داری آزاد و اشتراکی مارکسی تباین دارد.
در تأیید درستی موضعگیری اسلامی، در مورد مالکیت مختلط یا متنوع، دلیلی روشنتر از آزمایشهای عینی نظام های سرمایه داری و اشتراکی و جود ندارد. زیرا هر یک از این دو نظام به لزوم اعطای نوعی از مالکیت طرف مقابل – یا نظام دیگر – اذعان کرده اند. بعبارت دیگر واقیعت عینی ثابت نمود که توسل به شکل واحد مالکیت اشتباه است. در نتیجه نظام سرمایه داری به فکر ملی کردن برخی از منابع عمومی بر آمد و این عمل، خود اقرار ضمنی بود به نقص یا عدم کار آئی اصل سرمایه داری در بارۀ مالکیت و در عین حال اقدام مزبور تلاشی بود برای تدارک و جبران کمبود ها و رفع تضادهای حاصله از اصل مزبور. از طرف دیگر نظام اشتراکی نیز، بنوبه خود – چه بصورت رسمی – و چه غیر رسمی به مالکیت خصوصی اعتراف کرد. در ماده هفتم از قانون اساسی کشور شوروی چنین آمده است: به هر خانوار از خانواده های شرکت های زراعی تعاونی، علاوه بر در آمد حاصله از مزارع تعاونی مشترک، قطعه زمینی که به محل سکونت وی پیوسته است اختصاص داده می شود و در نتیجه هر خانوار، علاوه بر محل سکونت و در آمد اضافی می تواند، بعنوان مالکیت خصوصی، دام و تعدادی ماکیان و ابزار ساده کشاورزی در اختیار داشته باشد. ماده نهم نیز به کشاورزان و صنعتگران خرده پا اجازه می دهد که در کنار نظام حاکم اشتراکی مؤسسات کوچک اقتصادی در اختیار داشته باشند.
2 - اصل آزادی اقتصادی در چارچوب مشخص
اسلام در محدودۀ ارزشهای معنوی و اخلاقی حمایتگر آزادی است ولی نوع آزادی اسلامی نه از مقوله آزادی سرمایه داری – و بصورت مطلق – است ونه، مانند اشتراکی، آنرا از مردم سلب می کند. خلاصه آزادی چارچوبه ای است که استعدادات مردم در آن شگفته و بارور می شود و زمینه مناسب خدمت به خلق است. محدودیتی را که اسلام در بارۀ آزادی اجتماعی تحمیل کرده به دو نوع است: محدودیت ذاتی که منشآ آن ژرفای ضمیر و پشتوانه آن محتوای روحی و فکری شخصیتی است که اسلام پرورش می دهد و دیگر محدودیت عینی است که خارج رفتار و خط مشی مسلمان را بازرسی و تنظیم می کند.
محدودیت ذاتی خار راه آزادی و مانع آن شمرده نمی شود. بلکه در زیر سایه همین آزادی است که انسان شخصیت خود را می سازد و به عظمت نیروئی که در وی نهفته است آگاه می گردد و تأثیر این محدودیت ذاتی در ساختن تاریخ و جامعه نیز قابل انکار نیست. با آنکه آزمایش اسلامی، در صدر اسلام، بسیار کوتاه مدت بود ولی میوه های خود را ببار آورد و امکانات بسیار والائی را در نفس بشری جلوه گر نمود و از قوه بفعل در آورد و به مسلمانان موقعیتی معنوی – آگنده از احساس عدالتخواهی و احسان – اعطا کرد و اگر تجربه مزبور مدت بیشتری ادامه می یافت شایستگی آدمی را به مقام والای خلیفة اللهی ثابت می کرد و در نتیجه دنیای دیگری، مشحون از مهر و داد و دور از گزند شر و فساد پدید می آورد.(6)
بدین ترتیب و قتی آزمایش اسلامی مواجه با شکست شد تنها ضامن اساسی، در تشخیص خوب و بد، همین صدای باطنی و محدودیت ذاتی باقی ماند و رهبری سیاسی و اجتماعی از میان رفت و مسلمانان با اشکال دیگر زندگی اجتماعی و سیاسی اُنس یافتند. با اینهمه بذری را که اسلام افشانده بود، یعنی بیداگری وجدان و احساس محدودیت ذاتی، همواره ضامن کارهای نیک در اقدامات میلیون ها مسلمان گردید و از بیم خدا خود را متعهد به پرداخت زکات و حقوق واجبه دیگر دانستند و در تحقیق مفاهیم عدل اجتماعی مشارکت جستند. اگر(7) تمام افراد امت اسلامی در این آزمایش بزرگ همدلی نشان می دادند و همداستان می شدند و مفاهیم عالیه اسلامی را پیاده می کردند و سیاست و ارزشهای نظری آنرا در عالم عینی تحقق می بخشیدند چه نتایج گرانبها که می بردند.
اما مراد از محدودیت عینی در مورد آزادی حدود و قیودی است که در جامعه اسلامی بوسیله نیروئی از خارج بر افراد تحمیل می گردد و آنانرا ملزم می سازد که در مواردی که شرع مقدس نص صریح دارد فرد مجال آزادی ندارد و ضمانت اجرائی این اصل بدین طریق صورت می گیرد:
1 - شریعت اسلامی در منابع اصلی و معتبر خود تصریح کرده است که هر گونه فعالیت اقتصادی که خار راه و مانع تحقق ارزشهای والای اسلامی است – نظیر ربا و احتکار – ممنوع است.
2 - اصل باز رسی ولی امر بر فعالیت های عامه مردم و مداخله دولت به منظور حمایت از مصالح خلق و نگهبانی از آنها، بوسیله محدود کردن آزادیهای افراد در اموری که با انجام آن مبادرت می ورزند. وضع این اصل از ناحیه اسلام ضرورت داشته تا ضامن تحقق عدالت اجتماعی باشد. چه بسا انجام امری، در زمان ویژه ای، مصلحت نبوده و با وضع مقررات و آئین نامه ممکن نبوده است از آن پیشگری بعمل آید تنها راه معقول این بوده که دست ولی امر باز باشد تا با استفاده از نفوذ و قدرت خود، چه بصورت مراقبت، چه ارشاد، بتواند آزادیهای فردی را در امور مباح شرعی، یا بصورت ترک آن، تنظیم و با آرمانهای اسلامی تطبیق کند و در صورت لزوم محدود گرداند.
اصل تشریع و مداخله در قرآن کریم آمده است، آنجا که فرماید:
" اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم " یعنی خدا را اطاعت کنید و رسول )او( را فرمان برید و از اولیای امر خود تان )نیز فرمان برید) (8)
نص مزبور دال بر اطاعت اولیای امورست و میان مسلمانان خلافی نیست که اولیای امر همان مقامات متبع شرعیه اند، هر چند در تعین صفات و شرایط آنها اختلافاتی وجود دارد. (9) برای چنین مقامی حق سلطه و دخالت – در حدود شرع مقدس – وجود دارد، یعنی ولی امر یا دولت حق ندارد ربا را حلال یا تدلیس را جایز بشمارد (متأسفانه چانه بازاری در نود در صد فروشندگان مسلمان! وجود دارد و این خود نوع غش یا تدلیس است و دلیل براین است که " آدم سازی " هنوز از قوه بفعل نیامده) مترجم.
همچنین ولی امر نمی تواند قانون ارث را تعطیل یا مالکیت مشروع را لغوه کند ( گر مسلمانی این است که حافظ دارد... مترجم ). بلکه به ولی امر در اسلام اجازه داده شده که تنها در امور جایز و مباح مداخله کند و امر و نهی او نیز باید بر پایه مبانی اسلامی باشد. بنا بر این آباد کردن زمین و استخراج معادن و چاه زدن و آب بیرون آوردند و دیگر فعالیت ها و داد و ستد ها همه مباح و جایزند و شرع یکسره آنها را تجویز فرمود و برای هریک از این جمله، نتایج شرعی مترتب بر این امور وضع کرده است. پس اگر زمامدار جامعه اسلامی – در حدود صلاحیت خود – بخواهد در اینگونه امور شرعیه امری صادر یا منعی برقرار کند محق است. زیرا با اصل مزبور – یعنی اطاعت ولی امر – سازگارست.
پیامبر خدا در موقع لزوم و مصلحت اصل مداخله و ارشاد را بکار می بست، چنانکه در حدیث معتبر آمده است که در مورد آبشخورهای نخلستان فرمود: نمی توان از سود چیزی پیشگیری کرد و نیز میان اهل بادیه داوری کرد همانگونه که نمی توان مانع استفاده از مازاد آب شد از افزایش علوفه نیز پیشگیری نمی توان کرد.
لذا فرمود: "لاضرر و لا ضرار (10) " و پیش فقها مسلم است که در آئین مقدس ما بطور کلی ممانعت از استفاده مازاد چیزی یا آب حرام نیست. در نتیجه می توان بروشنی دریافت که پیامبر به سمت رسول و رساننده احکام عموم شرع، منع سود از چیزی یا آب اضافی را حرام نفرمود، بلکه تحریم وی بعنوان مسؤل تنظیم زندگی اقتصادی جامعه و رهبری آن بوده، به گونه ای که خلاف مصلحت عامه نباشد و شاید به همین علت بوده که در روایت از تحریم به قضاوت تعبیر شده است نه "نهی" چون قضاوت (11) نوعی حکم است و ما در آینده با تفصیل و وضوع بیشتری از اصل مداخله و نظارت سخن خواهیم گفت.
3 - مبداء عدالت اجتماعی ( Source of social judgement )
اصل سوم اقتصادی اسلامی عدالت اجتماعی است که به منظور اجرای عدالت در امر توزیع ثروت، اسلام آنرا همراه با پاِره ای ضمانات کرده که با ارزشهای والای این آئین همخوانی داشته باشد و در نتیجه مفهوم عدالت در اسلام صرفا ً انتزاعی نیست و آنرا به جوامعی که برداشت دیگر از عدالت اجتماعی دارند و اننهاده است. چرا که نگرش هر تمدن و فرهنگی – با تفاوت افکار و مدنیت – از آن تفاوت می کند. اسلام مفهوم عدالت اجتماعی را در شبکه ای از ارزشهای خاص خود – بگونه ای زنده و سازگار با مفاهیم عالیه این دین – متبلور و آنرا همراه با برنامه ریزیهای خود نموده است.
در نتیجه کافی نیست ما، ندای عدالت اسلامی را بشنویم، بلکه لازم است مدلول ویژه و تصورات تفصیلی آنرا بشناسیم.
عدالت اسلامی بر دو پایه استوارست که هر کدام واجد خط مشی و تفصیلات مربوط به خودست: اصل نخستین همیاری (12) و دوم توازن اجتماعی است و در این دو اصل است که ارزش های اجتماعی و مفاهیم آرمان های اسلامی – چنانکه خواهیم دید – صورت خارجی پیدا می کند.
در همان گام های نخستینی که اسلام برداشت و طرحی که از جامعه آرمانی خود پی ریزی کرد اهتمام مزبور بخوبی مشهود است و در اولین خطابه رسول خدا – که در طرح ریزی دولت جدید ایراد کرد – چنین آمده است:
" اما بعد، ای مردم! برای خود انفاق کنید، بخدا سوگند هر وقت یکی از شما را بسیج فرا رسد و رمه خود را بی شبان گذارد خدایش بدو گوید آیا رسول من به تو ابلاغ نکرد که ترا مال دادم و بتو خوبی کردم. پس چه دستاوردی برای خود آورده ای؟ آنکس، به راست و چپ خود بنگرد چیزی نبیند، به پیش روی خود نگاه می کند جز دوزخ نمی بیند. پس هر که تواند خود را – هر چند با انفاق یک دانه خرما هم باشد – از آتش محفوظ دارد و آنکس که بر آن قادر نیست با گفتن سخنی نیکو خود را برهاند چرا که نیکی بده برابر – تا هفتصد برابر آن – پاداش داد می شود. سلام و رحمت و درود خدا بر شما باد! "
پیامبر (ص) عمل سیاسی خود را با برقراری برادری و پیاده کردن اصل همیاری – یا تکافل – میان مهاجران و انصار آغاز کرد.
ارکان اساسی اقتصاد اسلامی بدین قرارست:
1 - اشکال گوناگون مالکیت که در پرتو آن توزیع ثروت مشخص می گردد.
2 - آزادی در محدودۀ ارزش های اسلامی چه در قلمرو تولید، چه مبادله، و چه مصرف.
3 - عدالت اجتماعی مبتنی بر همیاری و توازن که ضامن خوشبختی اجتماع است.
دو صفت و اقعیت و جنبه اخلاقی در تمام شؤن و جزئیات و خط مشی های اقتصاد اسلامی بخوبی نمایان است. واقعیت این اقتصاد از آنجاست که با خیال پردازی سروکار ندارد و هدف غیر واقعی را – نظیر مرام اشتراکی نهائی – دنبال نمی کند تا با خیال واهی انسان هائی آرمانی بسازد که بیگانه از هر گونه تناقض، عهده دار توزیع ثروت میان خود باشند.
اینگونه برداشت ها با سرشت تشریعی و اهداف واقعی اسلام سر سازگاری ندارد و از آنجا که جز تعقیب واقعیت منظوری ندارد وصول به هدفهای خود را تضمین کرده است.
تضمین مزبور حرف اندرزگوئی و بر انگیختن عواطف نیست بلکه جنبه عملی دارد.
اسلام صرفا ً به اهدافی که ضمانت اجرائی ندارد نمی پردازد و سرنوشت پیروان خود را به صدفه و اتفاق نمی سپارد.
ویژگی دوم اقتصاد اسلامی صفت اخلاقی آن است. اسلام برای تحقق اهداف خود از شرایطی مادی و طبیعی – به گونه مستقل از انسان – مدد نمی گیرد و رغم مکتب مارکس که همه جا از شرایط نیروهای تولیدی الهام می یابد، غایات خود را با ارزش های علمی و اخلاقی هماهنگ می گرداند. در نتیجه آنجا که اسلام زندگی کارگر را بر پایه تضمین هائی استوار می سازد ملهم از شرایطی مادی تولید و معتقد به ظروف مادی آن نیست، بلکه آنرا بیانگر ارزش علمی می داند که از نظر اخلاقی اجرای آن ضرورت دارد و ما این مطلب را مشروحا ً در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مراد از اخلاقی بودن روش اسلام عنایت کامل اوست به عامل روانی در روشی که برای تحقق اهداف و غایات خود بکار می برد.
در نتیجه تنها نظر به واقعیت مسأله و تحقق هدف ندارد بلکه می کوشد تا، بصورت خاص، عامل روانی و ذاتی را با روش تحقق اهداف خود ترکیب کند. مثلا ً گاه برای سیر کردن مستمند مالی را از توانگر می ستاند و نیازهای او را برآورده می کند و براساس اصل همیاری در عین حال که بر روی فکر برادری تکیه می کند ایجاد نوع همدردی و مؤاخات، بصورت عام، می کند. درست است که گاه برای کمک به بینوایان از توانگران مالیات اخذ می کند. ولی همواره کوشاست که این مهم را با روش القاءِ حسن نیک خواهی و انگیزه های اخلاقی مقرون کرداند و از نظر روانی توانگر را آماده به احسان کند. از اینرو اسلام و اجبات مالی را جزءِ عبادات شرعی قرار می دهد و با برانگیختن انگیزه خیرخواهی افراد را تشویق می کند تا به قصد تقرب و خشنوی خدا در امور اجتماعی شرکت ورزند. امروز برای همه به ثبوت پیوسته است که عامل روحی در قلمرو اقتصادی – و در وقوع بحران های متناوب که فریاد اقتصاد اروپائی از دست آن بلندست – نقش مهمی را ایفا می کند. و همچنین بر روی منحنی عرضه و تقاضا (13) و کفایت تولیدی کارگر و دیگر مسائل اقتصادی سخت اثر می گذارد. در نتیجه اسلام در آئین و تعلیمات خود تنها به تنظیم ظاهر وضع اجتماعی کوشا نیست بلکه تلاش می ورزد تا در اعماق روحی و فکری آن رخنه کند تا شاید میان محتوای درونی و روش های اقتصادی و اجتماعی هماهنگی پدید آورد و کوتاه سخن آنکه اسلام هر اسلوبی را برای تحقق اهداف خود در پیش نمی گیرد. بلکه روش خود را با عامل روانی و انگیزه های ذاتی – در رابطه با غایات و مفاهیم وابسته بدان – هماهنگ می گرداند.
– اقتصاد ما –
– فقیه شیهد سید باقر صدر –
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیاد های افتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه هچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جوئی. زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت بر عهده حکومت اسلامی است.
سوال و جواب
س – چون شاگرد جدیدم، ممکن است سئوال تکراری باشد ولی من تا حال طرح نکرده ام؛ بهر حال ممکن است بفرمائید موضوع زیر طرح شده یا نه و بکجا باید رجوع کرد؟ سوال این است: "مالکیت فردی" از نظر اسلام چگونه حل شده و تفاوت آن با "ایسم" های موجود چگونه است و کمبودها و محسنات آن چیست؟
ج – البته برای پاسخ به این سوال، آدم باید ایسمهای موجود را معنی کند، بعد مالکیت در اسلام را – که یک بحث فقهی است – مطرح کند، و می بینید که بعنوان یک جواب تستی امکان ندارد. اما من مسئله ای را فقط بعنوان بینش ایدئولوژی مطرح می کنم (بحث فقهی آنرا برای فقیه میگذارم که من نیستم و اطلاع ندارم) : مالکیت هم باید در ایدئولوژی مطرح بشود، برای اینکه هر چیزی باید در ایدئولوژی مطرح بشود. در آن مکتبی که من شکلش را اینجا تصویر کردم، نه تنها مسئلۀ مالکیت، که مسئلۀ اساسی در زندگی انسان است، بلکه روابط اجتماعی – اخلاق نیز ( احوال پرسی و اتیکت اجتماعی ) باید در این جهان بینی بگنجد و جا و تناسب داشته باشد. کسی نمی تواند جهان بینی توحیدی داشته باشد و در برابر دیگری سرش را به "ترس" یا به "طمع" خم کند. این دو باهم تضاد دارد. در اینجا از درون این جهان بینی بیرون آمده ای و جهان بینی "سگی" پیدا کرده ای. بهر حال، می بینیم که حتی رفتار فردی در برابر دیگری و دیگران – بعنوان یک اتیکت اجتماعی – مسئله ای است که در جهان بینی قابل طرح است، و وقتی آنرا در جهان بینی گذاشتی، خودش معنی می دهد. شما می دانید که اساسا ً در جهان بینی توحیدی انتساب حقیقی هر چیز – قدرت، تقدس، علم، اراده و مالکیت – از همه نفی شده، و فقط وفقط به خدا نسبت داده می شود؛ هر عملی و هر حالتی و هر پدیده ای و هر ارتباطی و هر تعلقی در رابطه با خدا معنی می دهد و در رابطه با خدا حقیقت دارد، و ارتباطات دیگر همه جعلی است و دروغین است. اساسا ً مالکیت فردی در جهان بینی اسلامی مفهوم ندارد، مالکیت فردی یک اصطلاح حقوقی از حقوق روم است که در اسلام بی پایه و بی تعریف است. البته درست است که بعد بعضی از – مثلا ً – تحولات یا انحرافات فرهنگ اسلامی و فقه اسلامی، گاهی خود را بنفع نظام های موجود سازش داده، ولی در فقهی که اصیل و فقهی که با جهان بینی توحیدی و جهان بینی اسلامی و با ایدئولوژی اسلام سازگار است، مالکیت فردی به معنائی که درحقوق روم مطرح است ( باین معنا که مالکیت رابطه ای است بین انسان و مملوک؛ که او نسبت به مملوک حق هر گونه تصرف و حتی نابود کردن آنرا دارد )، معنی ندارد. مالکیت در اسلام فقط و فقط به خدا نسبت داده شده، "همه چیز مال خدا است" بدین معناست که هیچ چیز مال هیچکس نیست. بنا بر این وقتی مالکیت را به این شکل به خدا منسوب می کند، نفی مالکیت کرده، و تعریف حقیقی مالکیت را از لحاظ حقوقی به خدا منسوب کرده. بر مبنای "خدا مالک همه چیز است"، مالکیت قابل تعریف علمی است. این، تعریف علمی و مسئلۀ تئوریکش است. مسئلۀ علمی آن، بمعنای تعلق علمی و عینی مالکیتی که از نظر اعتقادی و حقیقی به خدا منسوب است، چگونه است؟ چنانکه ما می بینیم حکومت نیز خاص خداست و هیچکس حق ندارد بر دیگری حکومت کند. اگر کسی گفت من صاحب تو هستم و من صاحب شما هستم، فرعون است، چرا که او ادعای خالقیت نکرده، ادعا ربانیت کرده، یعنی گفته من صاحب شما و ارباب شما هستم، پس ادعای خدائی کرده است (رب)، خداست؛ صاحب، خداست: مالک آدمها و اشیأ). حالا که حکومت مال خداست، خودِ حکومت مال خداست، باین معنا نیست که خدا می آید پشت میز امارت (بمعنی رهبری عینی) می نشیند و به رهبری جامعه می پردازد. "حکومت مال خداست"، یعنی حق خداوند است، و جهت حکومت، جهت خدائی است و مبانی و هدف و فلسفه و منشأ پیدایش قدرت رهبری و قدرت حکومت، خداوند است. بنا براین، مسئله دوم، تحقق اجتماعی و تحقق عینی اش در خارج است، و آن اینکه حالا حکومت مال خداست، چگونه در زمین باید اجراء شود، یعنی این حکومت خدا بدست چه کسی باید باشد؟ که آنوقت مسئلۀ خلافت و مسئلۀ امامت در شیعه و اهل تسنن مطرح می شود، که هر دو به حکومت خداوند معتقد هستند، اما آنها با آن شکل و ما به شکل امامت. بنا براین همین امام هم که حکومت می کند، بعنوان حکومت خداوند بر مردم حکومت می کند، اما عملا ً حکومت دست امام است که از طرف خداوند بر مردم حاکم است. بنا براین مالکیت از نظر حقیقی، متعلق بخدا است، اما از نظر واقعی – یعنی عینی – باید در دست چه کسی باشد؟ مسلما ً در دست نمایندۀ خداوند؛ و نمایندۀ خداوند، در جهان بینی اسلامی، مردمند. بنا بر این مالکیت حقیقی که به خداوند منسوب است، در واقعیت عملی بمردم تعلق می گیرد، چنانکه "بیت الله"، "مال الله" و "انفاق فی سبیل الله"، و تمام آن چیزهائی که مربوط به مالکیت اجتماعی و مالکیت عمومی است، در اسلام بعنوان اموال و اشیأ و یا اعمالی که بخاطر خداوند و برای خداوند و متعلق به خداوند است، تعبیر می شود. چنانکه "ابوذر" (بهترین مفسر در این تعبیر) "المال لله" را این جور برای معاویه (بدترین مفسر در تاریخ اسلام که او هم همین عقیده را دارد و می گوید، "المال لله و انا خلیفة الله"، بنا بر این از طرف خداوند به هرکس بخواهم میدهم وبه هرکس بخواهم نمی دهم!) معنی می کند که، "المال لله"، در واقعیت عینی، یعنی "المال للناس"، نه مال من، نه مال تو، نه مال حسن و نه مال حسین، بنا بر این مالکیت خدا، یعنی نفی مالکیت افراد، و تحقق مالکیت جمع. این است که مالکیت در اسلام، از نظر حقیقی نه مالکیت اجتماعی است که واقعا ً و حقیقتا ً جامعه از لحاظ حقوقی مالک حقیقی مال باشد، و نه هم مالکیت افراد، بلکه مالکیت خداوند است؛ اما در واقعیت آنچه بخداوند متعلق است عملا ً در راه مردم مصروف می شود، و مردمند که باید از طرف خداوند در آن تصرف بکنند؛ با قید باینکه تصرفشان محدود به حدودی است که مالک حقیقی، یعنی خداوند، آنها را مقید کرده. بنا براین مالکیت خدائی مطرح است، و مالکیت خدائی نفی مالکیت فردی است.
س – اگر سرمایه اندوزی در اسلام منع شده است، آیا جامعۀ مسلمان، در چنین زمان که سرمایه های هنگفتی می باید تا کارخانه هایی ساخته شود و برای نیازهای مادی یک نسل فراهم گردد، باید فاقد آن باشد و در غیر این صورت چگونه باید باشد؟
ج – اینجا یک اشتباه لفظی پیش آمده: مخالفت من با سرمایه داری را با مخالفت با سرمایه اشتباه کرده اند. سرمایه در اسلام "خیر" است، "معروف" است، "مغانم کثیر" و "فضل خدا" است. اینها کلماتی است که معنی سرمایه است؛ اساسا ً سرمایه داری، نظام قارونی فرعونی است. این که روشن است؟
... صحبت اینست که پول دست کی باشد. کسی با پول نه تنها مخالف نیست، بلکه خیلی هم موافق هستیم! این چیز عجیبی است: در اسلام نگاه کنید که نان زیربنای نیایش است: "الخبزما عبد به الرحمان" ( نان چیزی است که بوسیلۀ آن خداوند عبادت می شود )! این بینشی درست ضد آن بینش مذهبی و عرفانی و صوفیانه است، که ما داریم، که باید "اندرون از طعام خالی داریم" تا غرغر کند و خیال کنیم ندای غیبی است!
فقر کفر است و زیربنای معاد، معاش دست ( اینها همه روایت است ) تا معاش دست کی باشد. سرمایه داری می گوید دست چند نفر باشد. خوب، بقیه چی؟ بقیه با فقر و کفر و ذلت باید بسازند، در حالیکه "الناس مسلطون علی اموالهم"، نه افراد؛ الناس یعنی مجتمع مردم.
س – با توجه به اینکه حتی در یک نظام ایده آل، یعنی ایده آل عملی، افراد دارای چنان بینشی نیستند که بطور دقیق و صحیح مسائل را بررسی کرده و تشخیص دهند، با این وصف برای جلوگیری از تراکم ثروت افراد چه دستور و راه حلی هست؟ چون با ادای فرایض اقتصادی مثل خمس وزکوة باز هم امکان ثروتمند شدن فرد و همان تراکم ثروت موجود می باشد.
ج – چون نظامی که تا الان متأسفانه در تاریخ اسلام وجود داشته، نظام اسلامی نیست، ما نمی توانیم یک تصور و قضاوت درست از نظام مجتمع اسلامی بصورت ایده آل – که ایشان فرمودند – داشته باشیم. الان شکل اسلامی کار چه شکلی است؟ اینست که من درست بر اساس نظام مالکیت فردی در یک سرمایه داری می روم و با هر شکلی پول در می آورم؛ لیاقت داشتم! پارسال صد تومان پول داشتم، حالا صد هزار تومان است؛ لیاقت داشتم! خدا هم برکت داده که اینطوری شده!
خیلی خوب، بدست آوردم؛ حالا آدم مذهبی هم هستم، مؤمن و مقدس هم هستم و می خواهم از طرف خدا " اُکِی" بگیرم! و امضأ بگیرم که "بارک الله، بارک الله"! یعنی شرعی و درست است. دو کار می خواهم بکنم : بعضی ها هستند که مثلا ً یک مقدار ملک و زمین و امثال این چیز ها دارند، اما سند درستی ندارند ( آنوقتها نبوده؛ از این سند های معمولی بوده ). حالا زیرپای او از نظر مالکیت سست شده. دیده شده که خیلی ها رفته اند درست و دقیق حساب کرده و دیده اند که مثلا ً یک میلیون تومان می شود ( حالا یک میلیون و نیم بگیریم؛ اشکال ندارد؛ خودش بیشتر گرفته! )؛ رفته و مالیات بر اراضی اش را هم درست به دارائی داده و او هم گرفته. این مالیاتی که به دارای داده، خودش سند مالکیت بر اراضی اش است و روی این می تواند تکیه کند: " آقا، خود دولت آمده و از من مالیات گرفته؛ پس معلوم می شود که دولت مالکیت مرا به رسمیت شناخته، پس از لحاظ عرفی و از لحاظ قانونی، خود این 20%، 10% مالیات بر اراضی، مالیات بر اصل و مالیات مستقیم و غیر مستقیم، سند مالکیت قانونی من است "! در کار شرع هم همین کار را می توانم بکنم و آن اینست که من یک مقدار پول دارم، شصت هفتاد سال مشغول فعالیت بودم و خدا هم لطف کرده و حالا هفت هشت ده میلیونی بهم بسته ام! خوب؛ اما درست نمی دانم که وضع شرعی این چطور می شود؟! کارش خیلی ساده است: مالیات شرعیش را که دادی، "اُکی" می گیری که اینها شرعی است! کی می آید رسیدگی کند؟ خودت دیگر! مالت را صاف کن آقا؛ مالت صاف می شود! " مالت را صاف کن " یعنی بدهی شرعیش را بده. "چشم آقا می دهم؛ چقدر می شود؟ " مثلا ً دویست هزار تومان. خوب بده ! آن هم همیشه راه دارد، راه هایی دارد که با هزار تومان، دو هزار تومان ثروتهش را هم بیاوری: میدهی به دستش، می دهد به دستت، می دهی به دستش، می دهد به دستت، می دهی به دستش... ! صد مرتبه که اینطوری کردی هزار تومان می شود صد هزار تومان! بقیه اش ملک شرعی من است، مال شرعی است.
و اما نظام اقتصادی اسلامی اول تولید و درآمد و مالکیت را رسیدگی می کند و زکاتش را می گیرد. و اگر به آن رسیدگی بشود. آنوقت برکتهای اعجاز آمیز و تصادف هایی که "خدا برای آدم درست می کند ! "، از بین می رود! در نظام اقتصادی اسلامی اگر می خواست این چیز ها باشد، علی از همه شانس بیشتر داشت برای اینکه خدا یک جوری درست کند که تمام خیبر و تمام اطراف مدینه و ینبع همه مال او باشد. برای چه ؟ 25 سال زحمت کشیده و مثلا ً در یک هکتار زمین فقط چند نخل درست کرده؛ نه برکتی درست شده، نه اصلا ً درختهای او از درختهای دیگران بیشتر بار داده و نه زمینش یک مرتبه کج شده و افتاده توی اتوبان و گران شده ! هیچ یک از این تصادفات نشده ! نظام، نظامی اقتصادی است که هزار تومان در ظرف دو سه سال صد هزار تومان نمی شود. این نظام این طوری نمی شود؛ نظام مالکیت بر تولید مردم نیست؛ امکان ندارد که تولید کنندۀ مصرف مردم باشیم و مصرف مردم در اختیار یک فرد باشد؛ چنین چیزی وجود ندارد، چنین نظامی وجود ندارد؛ مالکیت بر مصرف است، مالکیت بر درآمد فردی است، نه بر تولید مردم؛ و بنا بر این هرگز چنین مسائلی پیش نمی آورد. آنچه الان می بینیم مونتاژ نظام اقتصادی مذهبی و نظام اقتصادی مالکیت فردی است؛ یعنی مالکیت، بعنوان فردی سرمایه داری است، اما مالیاتی که می دهد مالیات دینی است. اینست که بعد که یک روشنفکر نگان می کند، می بیند که در همین دادن سهم و زکوة هم سرمایه های بزرگ بوجود می آید و بنا بر این استثمار بوجود می آید و تسلط افراد بر مصرف عموم بوجود می آید. راست هم هست، بوجود می آید؛ ولی این بخاطر این نیست که زکوة تنها جلوگیری از تورم سرمایه کافی نیست؛ بلکه نظام اقتصادی، غیر اسلامی است که تورم سرمایه را بوجود می آورد؛ مال زکاتش نیست، مال خود مالکیتش است و مال این است که الان زکات شرعی از مالکیت غیر شرعی گرفته می شود؛ و بعد چنین انتقاد درستی به نظر آدم می رسد.
مجموعه آثار 18
اسلام شناسی (3)
(2) ولی چنانکه خواهیم دید در اسلام بیشتر از سه سال نمی توان زمین را، آنهم با عذر موجه خوابانید. ( مترجم )
(3) البته کشورهائی نظیر فرانسه، انگلیس، سویس، اسکاندیناوی...وغیره برای تمام طبقات حداقل معشیت و بیمه های گوناگون را در نظر گرفته اند. ره چنان رو که رهروان رفتند. " م "
(5) کلمه "علی الظاهر" از مترجم است و ناظرست بحقیقت و ضمنا ً مطالبی که قبلا ً مؤلف از آن سخن گفته یعنی، سردمداران حزب عملا ً دستشان باز است و هر جا بخواهند دستی دراز دارند. ولی توده – فقط بروی کاغذ – مالک همه چیزند – نه در عمل. رگ : "شوروی و ما" ترجمه از فرانسه : دکتر F.HAMED . انتشارات امیر کبیر و انور خامه ای " تجدید نظر طلبی از مارکس تا مائو ".
(6) آری درینجا سخن مشهور سلمان، که پس از علی ع بزرگترین عقیده شناس اسلامی بود، زیرا با چهار مذهب مشهور جهانی: زردشتی، یهودی، عیسوی و اسلام آگاهی و آشنائی و انس داشت، بخاطر می آید که در "ماجرای سقیفه" خطاب به جمع حاضران و بویژه عمر و ابوبکر و سعد بن عباده و ابو عبیده جراح گفته بود: کردید و نکردید! یعنی اسلام را از همان گام نخست مسخ کردید و حق را به حق دار ندادید تا به جای کشورگشائی به انسانسازی بپردازد. "مترجم"
(7) رک: اگر در تاریخ پی نوشت نگارنده بر کتاب انسان مسئول و تاریخ ساز (چاپ دوم) و نیز نوشته نگارنده: اسلام بر روی کاغذ و اسلام در عمل. که همه بر می گردد به اصل "آدم سازی" و کار بجای شعار و بازی. "م"
(8) کلمه اطاعت در دو جا تکرار شده ولی در مورد اطاعت از اولیای امر مضمر یا مستترست. یعنی کلمه اطاعت در آن نهفته ولی نفرموده "اطیعوا" و این مطلب نکته ای را در بر دارد که مجال بحث آن در اینجا نیست. پوشیده نماند که سلسله مراتب در هر اجتماعی محفوظ است و اولیای امور – صرف نظر از رهبر ملت – می تواند فرمانده سپاه یا استاد زرگر یا معلم و رئیس اداره و شوهر و پدر و مادر باشد طبقه ای که امروز قبول فرمان می کند فردا خود فرمان خواهد داد، تنها نفس فرمان نباید خلاف شرع و عقل باشد. "مترجم"
(9) ما مکرر گفته و نوشته ایم که باید شورائی از فقها و حقوقدانان و علمای با ایمان که مجموعا ً یک هیئت صلاحیتدار را تشکیل می دهند در هریک از کشور های اسلامی تأسیس شود تا در سرنوشت مسلمانان تصمیمات همه جانبه – نه یک جانبه و خودسرانه – اتخاذ کنند و یک شخص واحد نمی تواند هم فقیه باشد و هم منجم و داروشناس و حقوقدان و مورخ و سیاستمدار و عالم اقتصاد و غیره. مالیات های اسلامی نیز هم باید در صندوق واحد ریخته شود و طبقه روحانی نیز باید مانند همه طبقات کار کند – چنانکه کلینی ها و شیخ صدوق ها و دیگران کار می کردند – و چشم به "سهم امام" نداشته باشد. وقت اگر باشد سخن بسیار هست... مترجم
(11) برخی از فقیهان در مورد داوری پیامبر معتقدند که آنحضرت زیادی آب یا سود شئ را منع کرده، بلکه منع مزبور منع باب نهی کراهت بوده نه تحریم صرف.
اینکه فقیهان مزبور خواسته اند جنبه قطعیت و وجوب را از داوری پیامبر بردارند محملی جزین ندارد که خواسته اند بگویند حدیث تنها می تواند مفید یک معنا باشد: یا نهی پیامبر جنبۀ تحریم دارد و در نتیجه مازاد آب و مرتع در شرع حرام است. نظیر تحریم نوشابه الکلی و دیگر محرمات عمومی، یا نهی مزبور جنبه استحسانی داشته، یعنی خواسته است بفرماید که بهترست چنین باشد یا بعبارت دیگر دهش مالک در مورد زیادی مال او پسندیده است. از آنجا که مفهوم نخستین – یعنی توجیه اولی – از نظر فقهی غرابت ذهنی دارد لازم است که به تفسیر دوم استناد کنیم. یا اینهمه باید توجه داشت با در نظر گرفتن شرایط خاص آن زمان، داوری رسول خدا – بعنوان زمامدار و حاکم شرع – در همان شرایط و احول جنبه قطعیت و وجوب داشته و به مصلحت مسلمانان آن زمان بوده است و لزومی ندارد که ما متمسک به ترجیح و استحسان گردیم. "مؤلف"
(12) متن عربی "تکافل" یعنی کفیل همدیگر شدن.
(13) مراد از منحنی عرضه پیوند میان بها و کمیتی است که در تولید کالائی معین در رابطه با فروش آن، وجود دارد. رابطه میان بهای کالا و مقدار که مورد تقاضای خریداران است منحنی تقاضا نام دارد. "م" – اقتصاد ما – مؤلف: سید باقر صدر